أعلن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، "ان الوزارة ستعمل على معالجة مطالب وشكاوي مزارعي القمح وفقا للانظمة والقوانين"، مؤكدا انه "سنبدأ اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بدفع التعويضات للمزارعين، وستتم على دفعات كل دفعة ل 75 مزارعا على ان تشمل الدفعة الاولى محافظة البقاع والدفعة الثانية الشمال والجنوب، وان قيمة التعويض هي 120 ألف ليرة لكل دنم اثبت المسح زراعته على اساس المساحات المزروعة فقط التي اصدرها المجلس الوطني للاستشعار عن بعد، اما الدفعة الثانية من الطلبات المستكملة فسترسل الى ديوان المحاسبة الاسبوع المقبل. والدفعة الثالثة والاخيرة ترسل الى الديوان عندما تستكمل".
خوري شدد بعد لقائه وفد نقابة مزارعي القمح برئاسة خالد شومان، في حضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، على ان "الوزارة حريصة على استلام المحاصيل لهذا الموسم 2017 وهي بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيرا الى انه سيطرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لشراء الموسم على اساس سعر 590 ألف ليرة للطن الواحد سنويا كما جرت العادة، لان ما يهمنا هو التشبث بالارض وان الزراعة هي اساسية لتمكين المزراعين من الاستمرار".
اثر انتهاء الاجتماع لفت شومان الى ان، " الوزير رائد خوري يشجع على دعم زراعة القمح وهو من الداعمين الاساسيين في مجلس الوزراء" متمنيا عليه " طرح موضوع دعم القمح في اول جلسة للمجلس، ليتم التسعير كما وعدنا ب 590 ألف ليرة لبنانية للطن الواحد على ان يكون هذا الطرح للسنوات المقبلة كي يتمكن المزارعون من التصرف وفقا لهذه الاسعار"، شاكرا للوزير خوري تفهمه لواقع زراعة القمح.
